الخط الساخن الوطني: +8615538086571
الخط الساخن الوطني: +8615538086571
بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین شده ...
آیین نامه اجرایی قانون معادن. ماده 37 - چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری نماید ، مسؤول جبران خسارت ناشی از دیر کرد خواهد بود و در صورتی که تأخیر پرداخت از یک سال تجاوز کند، حق دولت از محل تضمین او ...
تبصره - وزارت معادن و فلزات موظف است شرایط مربوط به چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در‌پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت درج نماید.
ارکان جبران خسارت به معنای آن شرایط عمومی لازم برای به وجود آمدن مسئولیت برای جبران ضرر می‌باشد. برای تحقق مسئولیت مدنی سه شرط لازم است که باید وجود داشته باشد: ۱ – ضرری که به خواهان وارد شده است. در این جا به تعریف ضرر و شرایط ضرر
بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین شده ...
ماده ۲۵ قانون معادن. (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره «۴» ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال۱۳۴۶ و ...
ك ـ معادن بلامعارض: معادني كه فاقد بهره بردار است يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي ندارد. گ ـ حقوق دولتي: به سهم دولت كه ناشي از استخراج، بهره برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني است ...
ماده 30 ـ مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی ، سه درصدی بازسازی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات به ترتیب موضوع ماده 14 و تبصره های 1 و 2 آن مواد 20 و 25 ...
(3) على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، أن يصدر قراراً بحظر الاستكشاف أو التعدين و استغلال أي معدن أو مواد تعدينية تكون لها أهمية خاصة بالاقتصاد القومي، وفى هذه الحالة، تلغى جميع ...
حقوق الطبع والنشر: شركة خنان ليمينغ لتكنولوجيا الصناعة الثقيلة المحدودة. رخصة أعمال
